السيد موسى الشبيري الزنجاني

4221

كتاب النكاح ( فارسى )

احتمال سوم : استصحاب به نحو ليس تامه عقد سابق پدر ، مانع صحت عقد جد است ، با استصحاب عدم صدور عقدى از پدر در زمان سابق از عقد جد ، مانع را از سر راه عقد جدّ برداشته حكم به صحت عقد جد مىنمائيم و اين استصحاب با استصحاب عدم صدور عقدى از جد - در زمان سابق و مقارن با عقد پدر - متعارض نيست چون استصحاب دوّم مثبت است . همچنان كه گذشت . به يكى از اين جهات مرحوم سيد رحمه الله در مجهولى التاريخ نيز عقد جد را صحيح مىدانند . نقد مشترك استاد مد ظله بر وجوه گذشته : تمام اين وجوه مبتنى بر اين است كه صحت عقد پدر مشروط به اتصاف وصف وجودى « سابق بودن » باشد ولى اين مطلب از روايات استفاده نمىشود . چون معناى اين مبنا اين است كه ما دربارهء مناط صحت عقد پدر بين صورتى كه جد هم عقد كرده باشد و صورتى كه اصلًا از جدّ عقدى صادر نشده تفصيل بدهيم و بگوييم چنانچه پدر و جدّ هر دو عقد كرده‌اند صحت عقد پدر مشروط به اين است كه متصف به عنوان سبق باشد و اگر تنها پدر عقد كرده است چنين شرطى در كار نيست و حال آن كه بالوجدان از روايات استفاده مىكنيم كه صحت عقد پدر در هر دو صورت به يك مناط است و آن نبودن مانع است يعنى وجود عقد جد - متقدماً يا مقارناً - را مانع صحت عقد پدر مىدانند و وقتى اين مانع در كار نباشد عقد پدر هم صحيح است خواه بعداً عقدى از جد صادر شود يا خير ، صحت عقد پدر در هيچ يك از دو صورت متوقف بر اتصاف به وصف سبق نيست و وقتى روايت مىفرمايد : « عقد پدر در صورتى صحيح است كه « مقدم » باشد . عرف اين را كنايه از نداشتن مانع مىداند يعنى عقدى از جدّ متقدماً و مقارناً صادر نشده باشد .